تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني وأعلم أن لفظة أحق هنا للمشاركة معناه أن لها في نفسها في النكاح حقا ولوليها حقا وحقها أوكد من حقه فإنه لو أراد تزويجها كفؤا وامتنعت لم تجبر ولو أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع الولي أجبر فإن أصر زوجها القاضي فدل على تأكيد حقها ورجحانه.

وأما قوله صلى الله عليه و سلم في البكر ولا تنكح البكر حتى تستأمر: الاستئذان في البكر مأمور به فإن كان الولي أبا أو جدا كان الاستئذان مندوبا إليه ولو زوجها بغير استئذانها صح لكمال شفقته وإن كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذان ولم يصح إنكاحها قبله.

وأما قوله صلى الله عليه و سلم في البكر اذنها صماتها: فظاهره العموم في كل بكر وكل ولي وأن سكوتها يكفي مطلقا وهذا هو الصحيح.

والسكوت كاف في جميع الأولياء لعموم الحديث لوجود الحياء وأما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا خلاف سواء كان الولي أبا أو غيره لأنه زال كمال حيائها بممارسة الرجال وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد أو بوطء شبهة أو بزنا ولو زالت بكارتها بوثبة أو بإصبع أو بطول المكث)).

= الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله ـ سبحانه وتعالى.

صحيح ابن حبان: {{خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: (إن الله جل وعلا أمرني أن أعلمكم مما علمني يومي هذا وإنه قال لي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن كل ما أنحلت عبادي فهو لهم حلال وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم الذي أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله أتى أهل الأرض قبل أن يبعثني فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وإنه قال لي: قد أنزلت كتابا لا يغسله الماء فاقرأه نائما ويقظان وإن الله أمرني أن أخبر قريشا وإني قلت: أي رب إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة وإنه قال لي: استخرجهم كما استخرجوك واغزهم يستغزونك وأنفق ننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة أمثاله وقاتل بمن أطاعك من عصاك)

قاعدة عظيمة نافعة

))))))))))))))))))))))))))))

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٣٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٣٣٦