تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

************************************************************************

= عقود البيع = عقد النكاح = قاعدة عظيمة نافعة = العقود حلالها وحرامها = تحريم الربا

= مكتبة ابن تيمية: نقطة ذكية (المقابلة بين الصدقة والربا) = النهي عن الحيل الربوية

= معني العينة والتورق = علة نواهي الرسول: (كثرة خصومتهم واختلافهم)

= الشروط الربوية في البَيْع = باب السلم = عوض المثل = مفهوم نهي النبي وحكمه

*******************************************************************************

= استخرجهم كما استخرجوك واغزهم يستغزونك وأنفق ننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة أمثاله وقاتل بمن أطاعك من عصاك

= البيع والهبة والإجارة وغيرها هي من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم

= والمقصود من العقود: إنما هو القبض والاستيفاء؛ فإن المعاقدات تفيد وجوب القبض أو جوازه؛ بمنزلة إيجاب الشارع. ثم التقابض ونحوه وفاء بالعقود، بمنزلة فعل المأمور به في الشرعيات.

= مكتبة ابن تيمية (امام عالم مجتهد يضع الامور في نصابها الصحيح)

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

عقود البيع

****************

فالفقهاء في صفة العقود على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الأصل في العقود أنها لا تصح إلا بالصيغة، وهي العبارات التي قد يخصها بعض الفقهاء باسم الإيجاب والقبول، سواء في ذلك البيع، والإجارة، والهبة، والنكاح، والعتق، والوقف، وغير ذلك.

القول الثاني: أنها تصح بالأفعال فيما كثر عقده بالأفعال؛ كالمبيعات بالمعاطاة، وكالوقف في مثل من بني مسجدًا، وأذن للناس في الصلاة فيه، أو سَبَلَ أرضًا للدفن فيها أو بني مطهرة وسبلها للناس، وكبعض أنواع الإجارة؛ كمن دفع ثوبه إلى غسال، أو خياط يعمل بالأجرة، أو ركب سفينة ملاح، وكالهدية ونحو ذلك، فإن هذه العقود لو لم تنعقد بالأفعال الدالة عليها لفسدت أمور الناس.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٣٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٣٣٣