تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجلد عدة مرات و ينفى و بحرم عطاءه و يمنع من مجالسة الناس حتى أصبح وضيعاً في قومه .. ؟؟!! و لو فرضنا فعلاً أن هذا الصحابي كان يشكك في القرآن – و لا أدري كيف يكون صحابياً و هو يشكك في القرآن – فهلا كان من عمر أن يهديه بالحكمة و الموعظة الحسنة و بالحجة و الدليل بدلاً من استخدام هذا الأسلوب؟؟!! و لا أدري هل كان احد بعد حادثة صبيغ يستطيع أن يسأل عمر عن القرآن؟؟!!

و في إحدى الروايات أن عمر أمر مناديا ينادي: إن صبيغا ابتغى العلم فأخطأه (ابن الأنباري في المصاحف ونصر المقدسي في الحجة).

أقول: صدقت يا أبا حفص صبيغ أخطأ عندما جاءك سائلاً التعلم و معرفة تفسير القرآن فحل فيه ما حل و لو ذهب إلى أهل العلم الأصليين و على رأسهم (باب مدينة علم رسول الله) لكان خيراً له .. )).

جامع الاصول لابن الاثير: {﴿أولُ من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مَروان، فقام إليه رجلٌ فقال: الصَّلاةُ قبل الخطبة، قال: قد تُرِك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أمَّا هذا فقد قَضى ما عليه، سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من رأى منكُم منكرًا فلْيُغَيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».﴾}.

صحيح مسلم: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما، ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله، لم يسرع به نسبه".)).

صحيح كنوز السنة النبوية: {{(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة).

(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة).}}.

صحيح البخارى: {{لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه و سلم قال له (لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت). قال لا يا رسول الله قال (أنكتها). لا يكني قال فعند ذلك أمر برجمه [ش: (لما أتى ماعز) أي واعترف بالزنا.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٢٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٢٨٧