تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجهاد في السعي علي المعيشة

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

= أما سفر صاحب العيال، فإن كان السفر يضر بعياله، لم يسافر، وسواء كان تضررهم لقلة النفقة أو لضعفهم، وسفر مثل هذا حرام. وإن كانوا لا يتضررون، بل يتألمون وتنقص أحوالهم، فإن لم يكن في السفر فائدة جسيمة تربو على ثواب مقامه عندهم كعلم يخاف فوته، وشيخ يتعين الاجتماع به، وإلا فمقامه عندهم أفضل.

جامع الاصول لابن الاثير: {{قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كفى بالمرء إِثما أن يُضَيِّع مَن يقوتُ».

عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة: قال: «كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو، إِذ جاءه قَهْرَمَان له، فدخل، فقال: أعطيتَ الرقيق قُوتَهم؟ قال: لا، قال: فَانْطَلِق فأعْطِهم، فإن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: كفى بالمرء إِثما أن يَحْبِسَ عمن يملك قوتَه».}}.

المستدرك للحاكم: ((عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت)).

***********************************************

الجهاد بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

= جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي، فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر. وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى: مثل نيابة السلطنة والصغرى مثل ولاية الشرطة: وولاية الحكم، أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية، وولاية الحسبة. وهذا واجب على كل مسلم قادر وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره والقدرة هو السلطان والولاية فذوو السلطان أقدر من غيرهم، وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم. فإن مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على كل إنسان بحسب قدرته قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].

السنن الكبرى للنسائي: {﴿عن كعب بن عجرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة فقال إنه سيكون بعدي أمراء من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منى ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنه على ظلمهم فهو مني وأنا منه ويرد علي الحوض﴾}.

شعب الإيمان – البيهقي: ((خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم و نحن في المسجد أنا

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٢٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٢٧٦