تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= ولباس الحرير عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين، وذلك بألا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية.

= جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي، فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر.

= فالواجب إنما هو الأرضى من الموجود والغالب أنه لا يوجد كامل فيفعل خير الخيرين ويدفع شر الشرين، ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول: أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة.

= [القاعدة العامة]: فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها

= أن من تاب إلى اللّه توبة نصوحاً، تاب اللّه عليه

= شريعة الاسلام مبنية وقائمة علي الستر.

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

كتاب الجهاد

)))))))))))))))))))

الجهاد في ساحة القتال

))))))))))))))))))))))))))))))))

= المقام في ثغور المسلمين كالثغور الشامية والمصرية أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة

صحيح البخارى: {{سئل النبي صلى الله عليه و سلم أي الأعمال أفضل؟ قال (إيمان بالله ورسوله). قيل ثم ماذا؟ قال (جهاد في سبيل الله). قيل ثم ماذا؟ قال (حج مبرور).

(عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم أي الأعمال أفضل؟ قال (الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله).

(سئل النبي صلى الله عليه و سلم أي الأعمال أفضل؟ قال (إيمان بالله وجهاد في سبيله)}}.

جامع الاصول لابن الاثير ((«سُئِلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أيُّ الأعمال أفضلُ؟ قال: طولُ القيام، قيل: فأيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: جُهْدُ المُقِلِّ، قيل: فأيُّ الهجرة أفضلُ؟ قال: مَنْ هَجَرَ ما حَرَّمَ الله عليه، قيل: فأيُّ الجهادِ أفضلُ؟ قال: مَنْ جاهدَ المشركين بماله ونفْسِه، قيل: فأيُّ القتلِ أشرف؟ قال: مَنْ أُهْرِيقَ دَمُهُ وعُقِر جَوادُه» أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي: أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- سئل: «أيُّ الأعمال أفضلُ؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجِهاد لا غُلولَ فيه، وحَجَّة مبرورة، قيل: فأيُّ الصلاة أفضلُ؟ قال: طُول القُنوتِ، قيل:

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١٢٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١٢٦٩