اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119].
والاضطرار: الحاجة الشديدة، والمحظور: المنهي عن فعله، ومعنى القاعدة: أن الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة، وقد مثل الفقهاء لهذه القاعدة بأمثلة منها:
1 - إباحة أكل الميتة عند المخمصة، أي المجاعة.
2 - إساغة اللقمة بالخمر لمن غص، ولم يجد غيرها.
3 - إباحة كلمة الكفر للمكره عليها بقتل أو تعذيب شديد.
وهذه القاعدة فرع عن قاعدة كلية سماها العلماء (الضرر يزال)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة، ولم تطهر حتي ارتحل الحاج، ولم يمكنها المقام بعدهم حتي تطهر. فهل لها أن تطوف والحالة هذه للضرورة أم لا؟ وإذا جاز لها ذلك فهل يجب عليها دم أم لا؟ وهل يستحب لها الاغتسال مع ذلك؟ وإذا علمت المرأة من عادتها أنها لا تطهر حتي يرتحل الحاج؟ ولا يمكنها المقام بعدهم. فهل يجب عليها الحج مع هذا. أم لا؟ وإن لم يجب. فهل يستحب لها أن تتقدم فتطوف أم لا؟.
فأجاب: أصول الشريعة مبنية على أن ما عجز عنه العبد من شروط العبادات يسقط عنه، كما لو عجز المصلي عن ستر العورة، واستقبال القبلة، أو تجنب النجاسة، وكما لو عجز الطائف أن يطوف بنفسه راكبًا، وراجلًا، فإنه يحمل ويطاف به. ومن قال: إنه يجزئها الطواف بلا طهارة، إن كانت غير معذورة مع الدم، كما يقوله من يقوله من أصحاب أبي حنيفة، وأحمد. فقولهم لذلك مع العذر أولي وأحري وأما الاغتسال فإن فعلته فحسن، كما تغتسل الحائض، والنفساء للإحرام، والله أعلم.
المرأة إذا جاءها الحيض في وقت الطواف، ما الذي تصنع؟
فأجاب: الحمد لله، الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فإنها تجتهد ألا تطوف بالبيت إلا طاهرة، فإن عجزت عن ذلك ولم يمكنها التخلف عن الركب حتي تطهر وتطوف، فإنها إذا طافت طواف الزيارة وهي حائض، أجزأها في أحد قولي العلماء، ثم قال أبو حنيفة وغيره: يجزئها لو لم يكن لها عذر لكن أوجب عليها بدنة. وأما أحمد فأوجب على من ترك الطهارة ناسيا دمًا، وهي شاة.
وأما هذه العاجزة عن الطواف وهي طاهرة، فإن أخرجت دمًا فهو أحوط، وإلا فلا يتبين أن عليها شيئًا، فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. وقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)، وهذه لا تستطيع إلا هذا.