تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= والعمرة مع الحج كالوضوء مع الغسل، والمغتسل للجنابة يكفيه الغسل، ولا يجب عليه الوضوء عند جمهور العلماء، فكذلك الحج؛ فإنهما عبادتان من جنس واحد: صغري، وكبري. فإذا فعل الكبري لم يجب عليه فعل الصغري، ولكن فعل الصغري أفضل وأكمل كما أن الوضوء مع الغسل أفضل وأكمل.

سنن ابن ماجه: {﴿(لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدى وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدى فليحلل وليجعلها عمرة) فحل الناس كلهم وقصروا. إلا النبي صلى الله عليه و سلم ومن كان معه الهدى. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال فشبك رسول الله صلى الله عليه و سلم أصابعه في الأخرى: وقال (دخلت العمرة في الحج هكذا) مرتين (لا. لأبد الأبد)﴾}.

سنن الترمذي: ((أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك فقال: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة).

يعني لا بأس في العمرة في أشهر الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج وألاشهر الحرم: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم)).

***************************************************

الحج عن الغير

)))))))))))))))))))))))))))

= يجوز أن تحج المرأة بلا مَحْرم إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن، وقد يئست من النكاح، ولامحرم لها، فإنه يجوز أن تحج مع من تأمنه.

= يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى سواء كانت بنتها، أو غير بنتها، وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل

كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها.

صحيح البخارى: {﴿كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه و سلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه. قال (نعم). وذلك في حجة الوداع. [ش (رديف) راكبا وراءه. (خثعم) اسم قبيلة من اليمن. (الشق) الجانب. (الراحلة) المركب من الإبل]﴾}.

جامع الاصول لابن الاثير: {{«إنَّ رَجُلا قال: يا نَبيَّ اللَّه، إنَّ أَبي مَاتَ ولم يَحُجَّ، أَفَأحُجَّ عنه؟ قال: أرأَيتَ لو كان على أَبيك دَيْنٌ أَكُنتَ قَاضِيَهُ؟ قال: نعم، قال: فَدَيْنُ اللَّه أَحقُّ».

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيمية · الصفحة ١١٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الاصول الفقهية لمجموع فتاوى ابن تيميةص ١١٠٠