ويرى آدم سميث أنَّ زيادة العُمَّال يترتب عليه انخفاض الأجور، وهو يعتبر العُمَّال مثل القفازات، فزيادة أسعارها تؤدي إلى زيادة إنتاجها فيرخص سعرها (1). وهذا يعني أنَّ الزيادة السكانية ليست شراً.

فزيادة الأجور تؤدي إلى زيادة السكان، من ثم زيادة الإنتاج، ومن ثم القوة الاقتصادية للدولة، يقول تعالى ... [الأنفال: 60]، انظر كيف ربطت الآية بين قوة الدولة وقوة الاقتصاد بقوله ... ، وقوله ... .

[3] العوامل الأخرى:

هناك عدة عوامل أخرى تؤثر على الاستهلاك، يمكن ذكرها ـ باختصار ـ على النحو الآتي:

- حجم الدخل المتاح للفرد.

- التكافل بين أفراد الأسرة، باعتبار أنَّ هذا دخل إضافي للأسرة يؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية.

- التكافل الاجتماعي للفرد مع جيرانه ومجتمعه الذين هم في طبقته.