قلتُ: كل هذا فيه نظر، فقوله: «هذا خلاف ظاهر اللفظ» يعارضه قوله: «وأما حديث: «اقرأ ما تيسر ...» فمحمول على الفاتحة»؛ لأن هذا أيضًا خلاف ظاهر اللفظ؟ لأن «ما تيسر» وقع مفعولًا لقوله: «لا اقرأ». وهو عام يتناول قراءة الفاتحة، وغيرها، فقوله: «محمول على الفاتحة» تخصيص بلا مخصص، وهو باطل، فليت شعري، كيف جوزوا الحمل هاهنا على خلاف ظاهر اللفظ، ولم يُجَوزوا في قوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن»؟» (١).

تحليل الاستدراك:

فاستدرك العيني على النووي تخصيصه عموم الحديث «ما تيسر ...» بالفاتحة، مُلزِمًا إيّاه بما التزمه من العمل بظاهر اللفظ في حديث «لا صلاة إلا بأم القرآن».