وهذه المراحل تعتبر جِهات مُحتمِلة للخلل في الاجتهاد، فيتعرّض للاستدراك.
وفائدة هذا التقسيم المرحلي في أنواع الاستدراكات هو أن الاستدراك على مرحلة تتأثر به المرحلة بعدها غالبًا، وقد يكفي مؤنة الاستدراك عليها. في هذا السياق قال صاحب (شرح التلقين) عند رده على الحنفية في قولهم بوجوب المضمضة والاستنشاق: «وقد تعلقوا بأحاديث لم يسلم لهم صحتها أيضًا، فلا وجه للاشتغال بتأويلها» (١). فإنه أعرض عن النظر الاستدراكي في مدى تطابق تأويل الحنفية لما تقتضيه ألفاظ أدلتهم، مكتفيًا بالاستدراك على المرحلة السابقة للاجتهاد في التأويل وهي الاستدراك على الاجتهاد في الدليل.
وأناقش الاستدراك باعتبار هذا التنوع في المطالب التالية:
(١) محمد بن علي بن عمر المازري، (٢١٢).
الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا · الصفحة ١٧٨