تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- حديث أم المؤمنين صفية (١)

- رضي الله عنها - لما حاضت بعد أن طافت للإفاضة، قبل طواف الوداع (٢).

- وبسنده عن إبراهيم النخعي (٣) في الرجل ينسى طواف الصدر قال: يريق دمًا.

- وبسنده من طريق مالك أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «لا يصدر (٤) أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النّسك الطواف بالبيت»

تحليل الاستدراك: رأى محمد بن الحسن أن هذا الحكم عند المالكية مخالف للنصوص الواردة، حيث جاءت بالرخصة للحائض فقط في ترك طواف الوداع، فيبقى

(١) هي: صفية بنت حيي بن أخطب بن سعية، من سبط اللاوي بن نبي الله إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم السلام -، ثم من ذرية رسول الله هارون - عليه السلام -، أم المؤمنين.

تزوجها قبل إسلامها: سلام بن أبي الحقيق، ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق، وكانا من شعراء اليهود، فقتل كنانة يوم خيبر عنها، وسبيت، وصارت في سهم دحية الكلبي - رضي الله عنه -، فقيل للنبي - ﷺ - عنها، وأنها لا ينبغي أن تكون إلا لك، فأخذها من دحية، وعوضه عنها سبعة أرؤس، وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، توفيت سنة ٣٦ هـ، وقيل: ٥٠ هـ.

[يُنظر: أسد الغابة، (٧/ ١٨٤). و: سير أعلام النبلاء، (٢/ ٢٣١)].

(٢) هو في: البخاري، (٢/ ١٨٠)، ك الحج، ب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، رقم (١٧٦٢). وفيه أن الرسول - ﷺ - قال: «عَقْرَى حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَلَا بَأْسَ انْفِرِي». و: مسلم، (٦٠١)، ك الحج، ب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (٣٢٨٦)، والأحاديث بعده. وعقرى حلقى أصلها الدعاء بالعقر والحلق، ولكن اتسع كلام العرب فيه فلا يُراد به حقيقته، كقولهم تربت يداك، وقاتلك الله. [يُنظر: فتح الباري، (٥/ ٤٥٦)].

(٣) هو: أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، النخعي اليماني ثم الكوفي، الحافظ، فقيه أهل الكوفة ومفتيها مع الشعبي في زمانهما، وقد دخل على أم المؤمنين عائشة وهو صبي، وكان بصيرا بعلم ابن مسعود، واسع الرواية، فقيه النفس، كبير الشأن، كثير المحاسن. توفي في سنة ٩٦ هـ.

[يُنظر: سير أعلام النبلاء، (٤/ ٥٢٠). و: تهذيب الكمال، (٢/ ٢٣٣)].

(٤) كذا في كتابه الحجة، وفي: الموطأ بروايته: «يصدرنّ». (٢/ ٤٣٧)، رقم (٥١٦).

الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا · الصفحة ١٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقاص ١٤٩