• المثال الثالث:

ذكر السيف الآمدي في مسألة (اشتراط اتصال الاستثناء بالمستثنى) من بين أدلة القائلين بصحة الاستثناء المنفصل: "الثالث: أن الاستثناء بيان وتخصيص للكلام الأول؛ فجاز تأخيره؛ كالنسخ والأدلة المنفصلة المخصصة للعموم" (١).

ثم ذكر استدراكه على هذا الدليل فقال: "والجواب: ... وعن الوجه الثالث: أنه قياس في اللغة؛ فلا يصح لما سبق (٢) " (٣).

التنبيه الثاني: أن الاختلاف في القوادح اختلاف تنوع، فلا يمتنع اجتماع بعضها على دليل الخصم.

• المثال الأول:

قال القاضي أبو يعلى في مسألة: (نسخ القرآن بالسنة شرعًا): "لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعًا، ولم يوجد ذلك ... وبهذا قال الشافعي (٤)، وقال أبو حنيفة: يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة (٥)، وحكي ذلك عن مالك (٦) والمتكلمين من المعتزلة (٧) والأشعرية، واختلف أهل الظاهر في ذلك (٨) " (٩).