وفي الاصطلاح المنطقي: جعل محمول القضية موضوعًا، وموضوعها محمولًا، مع بقاء الصدق والكَيْف والكَم. (١)
مثال ذلك: بعض الإنسان حيوان، عكسه: بعض الحيوان إنسان.
فالقضية الأولى موجبة جزئية صادقة، والثانية كذلك.
ويستثنى من هذا الضابط: الموجبة الكلية؛ فإن عكسها موجبة جزئية؛ كقولنا: كل إنسان حيوان، عكسه: بعض الحيوان إنسان. (٢)
• أمثلة هذا القسم من الاستدراك:
• المثال الأول:
ذكر الرازي في مسألة (إجماع المدينة) استدراكًا مقدرًا على دليل الإمام مالك فقال: "حجة مالك قوله - ﷺ -: «إِنَّ المَدِينَةَ لَتَنفِي خبَثَهَا كما يَنفي الكِيرُ خبَثَ الحَديدِ» (٣) والخطأ خبث؛ فكان منفيًّا عنهم.
فإن قيل: وجد في الخبر ما يقتضي كونه مردودًا؛ لأن ظاهره أنَّ كلَّ من خرج عنها فإنه من الخبث الذي تنفيه المدينة، وذلك باطل؛ لأنه قد خرج منها الطيبون؛
(١) يُنظر: معيار العلم (ص: ٨٣)؛ تحرير القواعد المنطقية (ص: ١٢٥ - ١٢٦)؛ إيضاح المبهم (ص: ١١).
(٢) يُنظر: المراجع السابقة.
(٣) الحديث في الصحيحين روي بعدة ألفاظ من حديث جابر بن عبدالله: صحيح البخاري، ك: الحج، ب: المدينة تنفي الخبث، (٢/ ٦٦٥/ح: ١٧٨٤)، ك: الأحكام ب: بيعة الأعراب، (٦/ ٢٦٣٦/ح: ٦٧٨٣)، ك: الأحكام، ب: من نكث بيعة ...، (٦/ ٢٦٣٨/ح: ٦٧٩٠)، ك: الاعتصام بالكتاب والسنة، ب: ما ذكر النبي - ﷺ - وحض على اتفاق أهل العلم ... (٦/ ٢٦٧٠/ح: ٦٨٩١)؛ صحيح مسلم، ك: الحج، ب: المدينة تنفي شرارها، (٢/ ١٠٠٦/ح: ١٣٨٣).
ومن حديث أبي هريرة: صحيح البخاري، ك: الحج، ب: فضل المدينة وأنها تنفي الناس، (٢/ ٦٦٢/ح: ١٧٧٢)؛ صحيح مسلم، ك: الحج، ب: المدينة تنفي شرارها، (٢/ ١٠٠٥ - ١٠٠٦ ح: ١٣٨١ - ١٣٨٢).
ومن حديث زيد بن ثابت صحيح البخاري، ك: الحج، ب: المدينة تنفي الخبث، (٢/ ٦٦٦/ح: ١٧٨٥).