تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحثُ الثّالثُ: أقسامُ الأدلَّةِ باعتبارِ قوَّةِ دلالَتِها.

تنقسمُ الأدلَّةُ باعتبارِ قوَّةِ دلالَتِها إلى قسمَيْن:

الأوَّلُ: الأدلَّةُ القَطعيَّةُ.

الثّاني: الأدلَّةُ الظَّنّيةُ.

أمّا القَطعُ فهو: الحكمُ الجازمُ بالشَّيءِ واعتقادُ أنَّه لا يكونُ في الواقعِ إلا كذلك. والمُرادُ بالأدلَّةِ القَطعيَّةُ: ما حُكمَ جَزمًا بثبوتِها ودلالَتِها، فلا يتطرَّقُ إليها احتمالٌ أو شَكٌّ. (١)

وأمّا الظَّنُّ فهو: الحُكمُ غيرُ الجازمِ، أو: الاعتقادُ الرَّاجحُ، مع احتمالِ نقيضِه في الواقعِ. والمُرادُ بالأدلَّةِ الظَّنيَّةِ: ما كانَت في ثبوتِها أو دلالَتِها راجِحَةً ظاهرةً مِنْ غيرِ جَزمٍ. (٢)

(١) ينظر: القطع والظنّ عند الأصوليين ١/ ٤٢، والقطعيّةُ من الأدلة الأربعة (ص: ٣٩، ٤٣).

(٢) ينظر: التعريفات (ص: ١٤٧)، والقطع والظنّ عند الأصوليين ١/ ٩٩.

الاستدلال في التفسير دراسة في منهج الطبري · الصفحة ٥٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستدلال في التفسير دراسة في منهج الطبريص ٥٦٠