مِنْ عِبادِه المؤمنين بالحَسَنةِ مِنْ الجَزاءِ عشرَ أمثالِها، ومَن جاءَ بالحَسَنةِ مِنهم أنْ يُضاعِفَها له، وكانَ الخَبَرانِ اللذان ذَكَرْناهُما عنه ﷺ صحيحَيْن = كانَ غيرَ جائِزٍ إلا أنْ يكونَ أحدُهما مُجْمَلًا، والآخَرُ مُفَسَّرًا؛ إذْ كانَت أخبارُه ﷺ يُصَدِّقُ بعضُها بعضًا» (١).

كما بيَّنَ أنَّ اعتقادَ تعارُضِ ما ثبتَتْ به السُّنَّةُ هو من ظَنِّ أهلِ الجَهلِ، وذلك في قولِه: «فقد تبيَّنَ إذن بما قُلنا صحَّةُ معنى الخَبَرَيْن ..، وأنْ ليسَ أحدُهُما دافعًا صحَّةَ معنى الآخرِ كما ظنَّه بعضُ الجُهَّالِ» (٢).

حاديَ عشر: ما خالفَ الخبرَ الصَّحيحَ مَردودٌ، قالَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠): «مع أنَّ في اتِّفاقِ الحُجَّةِ على تخطِئَةِ قائِلِ هذا القَولِ في قَولِه هذا كفايَةً عن الاستشهادِ على فسادِه بغيرِه، فكيفَ وهو معَ ذلك خلافٌ لما جاءَتْ به الآثارُ عن رسولِ الله ﷺ، والقياسُ عليه بالفسادِ شاهِدٌ» (٣)، وقالَ أيضًا: «والخَبرُ عن رسولِ الله ﷺ بِخِلافِ هذا القَولِ، وقَولُ رسولِ الله ﷺ هو الحَقُّ دونَ غيرِه» (٤).

ثانيَ عشر: يصِحُّ الاستدلالُ بالحديثِ الضَّعيفِ على المعاني ما لم يكُنْ منكرَ المتنِ، أو مُناقضًا لظاهرِ الكتابِ، أو ما ثبتَ به الخبرُ عن رسولِ الله ﷺ، أو مكذوبًا، أو في تقريرِ شيءٍ مِنْ الأحكامِ الاعتقاديَّةِ أو العمليّةِ. وعلى هذا درجَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في تفسيرِه؛ لأنَّ الغرضَ