عُثمانَ على جِهةِ التَّفسيرِ، فكُلُّهم يفعلُ ذلك، ويُفسِّرُ به مُجملًا مِنْ القرآنِ، ومعنىً مُستَغلقًا مِنْ مُصحفِ عُثمان، وإن لم يُقطَعْ عليه بأنَّه مِنْ كتابِ الله، كما يُفعَلُ بالسُّننِ الواردةِ بنقلِ الآحادِ العُدولِ، وإن لم يُقطَعْ على معناها» (١).
ومَن قصدَ مِنْ المُفسِّرين إلى عدمِ إيرادِ الشَّواذِّ مِنْ القراءاتِ استغناءً بالمُتواتِرِ مِنها، فقد فاتَه الكثيرُ مِنْ الشَّواهِدِ والدَّلائِلِ المُبيِّنةِ لمعاني الآياتِ، والمُرجِّحةِ للأقوالِ فيها، مع بُعد هذا المَسلكِ عن طريقةِ السَّلفِ. (٢)
المطلبُ الثالثُ: أوجه الاستدلالِ بالقراءاتِ على المعاني.
يتفرَّعُ الحديثُ عن أوجهِ الاستدلالِ بالقراءاتِ على المعاني إلى فرعينِ، هما:
١ - صِيَغُ إيرادِ دليلِ القراءاتِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠).
٢ - أوجهُ الاستدلالِ بنَوْعَيْ القراءاتِ -صحيحِها وشاذِّها- على المعاني.
وفيما يأتي بيانُهما:
الأوَّلُ: صِيَغُ إيرادِ دليلِ القراءاتِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠).
(١) الاستذكار ٢/ ٣٥، وفيه: «وإن لم يُقطَعْ على مَنعِها»، وكأنَّه تصحيفٌ، والصّوابُ ما أثبتُّه، والله أعلمُ.
(٢) كما فعلَ الشنقيطي (ت: ١٣٩٣) في تفسيره، حيثُ لا يستدلُّ بالشَّاذَّةِ استقلالًا، وإنَّما تبعًا، كما في قولِه: «ولا نعتمِدُ على البيانِ بالقراءاتِ الشَّاذَّةِ، وربَّما ذكرنا القراءةَ الشَّاذَّةَ استشهادًا للبيانِ بقراءةٍ سبعيَّةٍ». أضواء البيان ١/ ٨، ٢٨.