ويحتج القائلون بأخذ الظني في العقيدة سواء من الأئمة السالفين أو ممن قلدهم من المعاصرين يحتجون بأن هذه الأحاديث تلقتها الأمة بالقبول، وتلقي الأمة بالقبول إجماع يفيد العصمة والمعصوم لا يخطئ. نقول:

إن هذا لا دليل عليه، فإن الإجماع المعتبر والذي يؤخذ حجة في الأصول وهو مصدر من مصادر التشريع هو إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم- فقط، أما إجماع الأمة، أو إجماع علمائها في كل عصر أو إجماع أهل المدينة أو إجماع أهل الحل والعقد، أو إجماع العترة، كل هذه لا دليل عليها. والقائلون بإجماع الأمة يعتمدون على الأدلة التالية من آيات وأحاديث: