لأهلية الرجل مع موافقة الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي تحد من أهلية المرأة القانونية باطلة وملغاة. وقد أوليت مشكلة المرأة في المناطق الريفية اهتماماً خاصاً ووضعت الاتفاقية آلية للإشراف دولياً على الالتزامات التي تكون الدول قد أقرتها بعد تصديقها على الاتفاقية أو الانضمام إليها، وتضطلع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة المكونة من 23 خبيراً يعملون بصفتهم الشخصية وتنتخبهم الدول الأطراف في الاتفاقية برصد التقدم المحرز في مجال تنفيذها (1).
إن أهم سمات وخصائص العولمة تظهر في صياغة هذه المواثيق المنبثقة عن المؤتمرات، وعلى رأسها "وثيقة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
وقد تضمنت الوثيقة بعض الجوانب الإيجابية لتنمية المرأة كما تضمنت بعض النقاط السلبية التي أثرت بشكل كبير وسلبي على الأسرة وعلى التركيبة الاجتماعية عموما، ً وأصبح ضررها أكثر من نفعها.
أولاً: إيجابيات الوثيقة:
فمن الإيجابيات التي تضمنتها، إذا أحسنا الظن بمراميها:
(1) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الأمم المتحدة)