تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهب ابن السراج والفارسي إلى أن إضافة أفعل التفضيل غير محضة، والصحيح أنها محضة، نص عليه سيبويه؛ لأنه يُنعت بالمعرفة.

الثاني: ظاهر كلامه انحصار الإضافة في هذين النوعين، وهو المعروف، لكنه زاد في التسهيل نوعًا ثالثًا، وهي المشبهة بالمحضة، وحصر ذلك في سبع إضافات.

الأولى: إضافة الاسم إلى الصفة، نحو: "مسجد الجامع"، ومذهب الفارسي أنها غير محضة، وعند غيره أنها محضة.

الثانية: إضافة المسمى إلى الاسم، نحو: ﴿شَهْرُ رَمَضَان﴾ ١.

الثالثة: إضافة الصفة إلى الموصوف، نحو: "سحق عمامة".

الرابعة: إضافة الموصوف إلى القائم مقام الصفة، كقوله:

علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم٢

أي: علا زيد صاحبنا رأس زيد صاحبكم، فحذف الصفتين وجعل الموصوف خلفًا عنهما في الإضافة.

الخامسة: إضافة المؤكَّد إلى المؤكِّد، وأكثر ما يكون ذلك في أسماء الزمان، نحو:

١ البقرة: ١٨٥.

٢ تقدم بالرقم ١٣٠.

شرح الأشمونى لألفية ابن مالك · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الأشمونى لألفية ابن مالكج ٢ · ص ١٢٧