النووي: هذا الحديث أصل في أنَّ أموالَ القنية لا زكاة فيها. وهو قول علماء السَّلف والخلف.

3 - ما روى ابن الجوزيّ «في التحقيق» عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن ابن الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس في الحلي زكاة». قال ابنُ الجوزيّ: «عافية بن أيوب لا أعلم به جرحًا». ونقل ابن دقيق العيد عن شيخه المنذريّ قال: لم يبلغني فيه ما يوجب تضعيفه. ونقل ابن أبي حاتم توثيقَه عن أبي زرعة- رحمهم الله.

4 - قول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - للنساء كما في صحيح البخاري: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن». قال ابن العربيّ: هذا الحديث يوجب بظاهره أن لا زكاة في الحليّ بقوله - صلى الله عليه وسلم - للنساء: «تصدَّقنَ ولو من حليِّكنّ». ولو كانت الصَّدقة فيه واجبةً لما ضرب المثل به في صدقة التَّطَوُّع. وقال سماحة مفتي الديار السعودية سابقًا الشيخ محمد بن إبراهيم يرحمه الله تعالى في ترجيح قول الجمهور: والرَّاجح عندنا أنَّه لا زكاةَ فيه. واستدلَّ بجملة أدلة، منها:

(أ) حديث عافية بن أيوب «السابق» وتقوية ابن الجوزي له، وقول ابن أبي حاتم في عافية: لا بأس. وأنَّ في ذلك الرَّدَّ على مَن ضعَّفه.