قوله: (فأما من أقام الإسناد وحفظه إلخ) تعرض إلى بيان الرواية بالمعنى وفصلتها في أوائل البخاري، ومذهب أبي حنيفة عدم جواز رواية الحديث ما لم تكن الألفاظ محفوظة، وكذلك روى أبو يوسف عن أبي حنيفة في بعض أماليه نقله ابن معين، ويظهر من مسند أحمد أن أحمد لا يجوز الرواية بالمعنى ومنهم أبو هريرة، وأما الشافعي فموسع ومعه أنس بن مالك، وكان الصحابة على ثلاثة أنواع كما قلت في البخاري في كتاب العلم.