ويقول الإمام النووي (1): وفي توبته وتوبة الزاني والسارق وجهان:

أحدهما: بإظهار التوبة كإظهار الإسلام تحت السيف.

وعليه: فالتوبة بمجردها تسقط الحد.

والثاني: يشترط مع التوبة إصلاح العمل ليظهر صدقه فيها.

وعليه: اشترط مضي زمن يظهر فيه الصدق فلا تكفي التوبة بعد الرفع.

ونسب الإمام ــ أي الرافعي ــ هذا الوجه إلى القاضي، واحتجوا بظاهر القرآن.

قال تعالى في قطاع الطريق: "إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم" (2)، لم يذكروا غير التوبة. وقال في الزنا: "فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما" (3)، وفي السرقة "فمن تاب من ظلمه وأصلح" (4).

قال الإمام: معرفة إصلاح العمل بأن يمتحن سرا وعلنا فإن بدا الصلاح أسقطنا الحد عنه، إلا حكمنا بأنه لم يسقط.

قال الإمام: وهذا مشكل لأنه لا سبيل إلى حقيقته، وإن خلى فكيف يعرف صلاحه.

ويشبه أن يقال تفريعا على هذا: إذا أظهر التوبة، امتنعنا من إقامة الحد، فإن لم يظهر ما يخالف الصلاح، فذلك وإن ظهر، أقمنا عليه الحد.

3 - وأما صفة المحارب الذي تقبل توبته فقد اختلفوا فيه أيضا:

ذكر ابن رشد في صفته ثلاثة أقوال (5):

أحدها: أن يلحق بدار الحرب.

الثاني: أن تكون له فئة:

الثالث: كيفما كانت له فئة أو لم تكن لحق بدار الحرب أو لم يلحق.

واختلف في المحارب إذا امتنع فأمنه الإمام على أن ينزل. فقيل له: الأمان، ويسقط عنه حد الحرابة، وقيل: لا أمان له لأنه إنما يؤمن المشرك.

4 - ما يسقط بالتوبة: فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: أن التوبة تسقط حد الحرابة فقط، ويؤخذ بما سوى ذلك من حدود الله تعالى وحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين.

وهو قول الحنفية (6) والمالكية (7) والأظهر عند الشافعية (8) ووجه عند الحنابلة (9).