الكبائر، بقوله: "الكبيرة التاسعة والعاشرة بعد المائة طول الإزار أو الثوب خيلاء والتبختر في المشي" (1) وقال شعبة: "فَقُلْتُ لِمُحَارِبٍ: أَذَكَرَ إِزَارَهُ؟ قَالَ: مَا خَصَّ إِزَارًا وَلاَ قَمِيصًا" (2) فإذن عام يشمل كلَّ شيء فيه إسبال كبراً، وبطراً. 5 - دلَّ هذه الأحاديث بمفهومه على أنَّ الإسبال إذا كان بغير قصد التكبر والخيلاء، لا يُحرِم الإنسان من نظر الله، قال النووي رحمه الله: "وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء، تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء، وهكذا نص الشافعى على الفرق، ... وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء" (3). 6 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: «يُرْخِينَ شِبْرًا»، فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: «فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا، لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ» (4)، وهذا الحديث يدلُّ على أنَّ

ذيول النساء تختلف، عن ذيول الرجال، وأيضاً يدلُّ على أنَّ قدم المرأة عورة ويجب ستره، ويؤخذ منه أنَّ دفع المسدة مقدَّم على جلب المصلحة. 7 - هناك بعض الأحاديث يفرِّق بين الإسبال والجرِّ، وبين ما كان تحت الكعبين، بمعنى إذا كان الإسبال عن كبر وتكبُّر من نظر الله،