اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَعَمْ، وإنتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلَّا الدَّيْنَ، فإن جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَلِكَ» (1). 2 - دلّ الحديث على صحة الكفالة وعليه الجمهور كما سيأتي، قال ابن عبد البر: "وقال أبو ثور الكفالة والحوالة سواء، ومن ضمن عن رجل مالا لزمه، وبرئ المضمون عنه، قال ولا يجوز أن يكون مالا واحدا عن اثنين" (2). 3 - قال بن بطال (3): "اختلف العلماء فيمن تكفل عن ميت بدين، فقال ابن أبى ليلى وأبو يوسف ومحمد والشافعى: الكفالة

جائزة عنه وإن لم يترك الميت شيئًا، ... وشذ أبو حنيفة وخالف الحديث وقال: إذا لم يترك الميت شيئًا فلا تجوز الكفالة، وإن ترك شيئًا

جازت الكفالة بقدر ما ترك. وقال الطحاوى: هذا خلاف لحديث النبى؛ لأنه عليه السلام قد أجاز الضمان عن الميت الذى لم يترك شيئًا" (4). 4 - قال ابن حجر:"وهل كان ذلك من خصائصه أو يجب على ولاة الأمر بعده والراجح الاستمرار، لكن وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالح " (5) وقد بيّن هذا اللفظ الآخر

للحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّى، عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟»، فإن حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ