أم من غيرهم فإن كان من قبل المسلمين فإنه يترتب عليه تعطيل الجهاد (1) وبقاء الدولة الإسلامية مكتوفة الأيدي ولا سيما إذا كان ذلك عن إتفاق مع الدول كلها، وإن كان من قبل دولة كافرة فهذا يمنحها عزة وقوة وتمكيناً في الأرض وهو في الوقت نفسه ما لا يتفق مع غايات الجهاد وهو أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى وأن يكون الدين كله لله (2)، وما ينتقض به نوعان: نص، ودلالة فالنص، هو النبذ من الجانبين صريحا) وأما الدلالة، فهي أن يوجد منهم ما يدل على النبذ (3).

- العلاقة بين دار الإسلام ودار الحياد:

الحياد المؤقت قد تدعو إليه الحاجة وتتحكم فيه طبيعة الإجراء الذي تم بين دولة الإسلام، كحدوث إتفاق، أو كونه مجرد موقف تتخذه الدولة غير المسلمة، فإذا كان ذلك إتفاق وإشترط فيجب الوفاء به وتبقى الدولة الكافرة معزولة عن حرب المسلمين ولا يجوز للمسلمين أن يقتحموها في الحرب ويكون حكمها حكم أهل الصلح والعلاقة بهم كالعلاقة بأهل الصلح بدليل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بنى ضمرة في غزوة الأبواء، وأما إذا كان الحياد دون عهد ولاذمة فيكون لهم حكم الحربيين غير المحاربين ولا يجب قتالهم بمجرد كفرهم ويجوز للمسلمين أن يقيموا معهم علاقات سلام طالما كانت هناك مصلحة راجحة لهم.

أما عن الحياد الدائم فهو غير جائز، ولكن لو حصل بسبب ضعف المسلمين كما هو الحال اليوم فليس هناك مانعاً من إعتبار هذا الحياد وإقامة العلاقات السلمية التعاونية مع أهل الحياد، فإذا عادت للمسلمين الشوكة جاز لهم قتالهم بعد نبذ العهد إن وجد (4).

والحياد الدائم في السياسة الدولية قابل أيضاً للانتهاء بإعلان دولة الحياد عن رغبتها بالتخلي عن هذا المركز القانوني، وهذا ما حصل مع بلجيكا التي أعلنت حيادها الدائم في معاهدة لندن لعام 1831، ومن ثم خرقت الحياد في الحربين العالميتين الأولى والثانية، ولم تعد بلجيكا دولة محايدة بعد أن دخلت عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما يؤكد النظرية الإسلامية في هذا الجانب.