أصدرت وزارة الدفاع في جنوب إفريقيا أول تقرير رسمي خاص بقواتها المسلحة في مايو 1999 وتبعه تقرير أخر في 1998، ثم تقرير ثالث خاص بالصناعات ذات العلاقة في ديسمبر 1999. أكد تقرير 1996، التحول من حكم الأبارتايد إلى نظام ديمقراطي متعدد الأعراق، وذكرت أن الدستور الجديد يضع إطار العلاقات مدنية - عسكرية ديمقراطية، تحتفظ فيها السلطات المدنية بالسيطرة على القوات المسلحة. تضمنت النقاط الرئيسية لهذه الوثيقة أن: • يحمي الأمن القومي الحقوق والاحتياجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الجنوب إفريقيا، كما يحافظ على الأمن الإقليمي. تلتزم القوات المسلحة بكل القوانين المتعلقة بالصراعات الدولية المسلحة وجميع الاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها. يكون توجه القوات المسلحة توجها دفاعيا? جنوب إفريقيا ملتزمة باتفاقيات نزع السلاح العالمية، وسوف تشارك في الجهود الدولية المبذولة لاحتواء ومنع انتشار الأسلحة الصغيرة والتقليدية وأسلحة الدمار الشامل. مستويات القوات المسلحة والتسليح والإنفاق على الدفاع تتحدد بناء على دراسة البيئة الأمنية المحلية والدولية ويوافق عليها البرلمان. الدور الرئيسى للقوات المسلحة هو الدفاع عن جنوب إفريقيا ضد اي عدوان عسکري خارجي، ونشرها لقوات في الداخل سيكون مقصورا على ظروف استثنائية ويتطلب موافقة وإشراف البرلمان سياسة الدفاع والأنشطة العسكرية ستكون شفافة بما يكفي لضمان الرقابة عليها من البرلمان والشعب، دون تعريض حياة الأفراد العسكريين للخطر أو عرقلة العمليات

العسكرية (4) وتمضي الوثيقة لتؤكد أن جنوب إفريقيا لم ولن يكون لها سياسات عدوانية ضد أي دولة أخرى، وانها لا تواجه اي خطر حالي او تقليدي، ولا تتوقع أخطارا خارجية في السنوات الخمس القادمة، وأن معظم الصراعات العسكرية تحدث داخل دول، وأن خطوط الصدع بين دول الشمال والجنوب تهمش إفريقيا في الشئون السياسية والاقتصادية العالمية، وان غياب الأخطار والتهديدات العسكرية يعطي القوات المسلحة للبلاد الفرصة لعقلنة وإعادة تصميم قدراتها، وأن القوات لابد من أن تحافظ على قدرة دفاعية قوية تحسبا لأي متطلبات امنية مستقبلية غير متوقعة (83) |

147