الفرع، بعدالة شهود الأصل جاز، ولا يجوز تعديل شاهد لرفيقه، فإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع: ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئًا (١).
* * *
(١) لأنه لم يثبت كذب شاهدي الفرع، ولا رجوع شاهدي الأصل؛ لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة، وهما أنكرا أصل الشهادة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٤٩).
العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد · الصفحة ٧٠١