تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويحلف المقر للآخر، فإن نكل أخذ منه بدلها، وإن قال: هي لأحدهما وأجهله، فصدقاه على جهله لم يحلف (١)، وإلا حلف يمينًا واحدة (٢)، ويقرع بينهما، فمن خرجت له أخذها.

* * *

(١) لتصديقهما له في دعواه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٣١).

(٢) لأن صاحب الحق منهما، واحد غير معين. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٣١).

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد · الصفحة ٦٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمدص ٦٨٩