تتزوج غيره.
وإن باع حنبلي متروك التسمية عمدًا فحكم بصحته شافعي نفذ، ومن قلد مجتهدًا في نكاح مختلف فيه صح، ولم يفارقها بتغيير اجتهاده، كالحكم بذلك (١).
* * *
(١) أي: كما لو حكم له حاكم مجتهد، بصحة نكاح فتغير اجتهاده، فلا يفارق زوجته.
وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٢٢).
العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد · الصفحة ٦٨٠