تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن حنث ولو في ألف يمين بالله ولم يكفر فكفارة واحدة، ولو على أفعال مختلفة (١)، كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا لبست.

* * *

= وذهب الشافعية إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث، واستحباب تأخيرها خروجًا من الخلاف مع أبي حنيفة، على أنهم نصوا أنه لا يجوز تقديم التكفير بالصيام على الحنث. وانظر: الهداية (٢/ ٣٣٥)، والثمر الداني (٣٢٩)، وروضة الطالبين (١١/ ١٧).

(١) لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلفت محالها كما لو زنى بنساء أو سرق من جماعة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٩٦).

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد · الصفحة ٦٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمدص ٦٦٦