... ولذلك أكدت المواثيق الدولية على مبادئ هامة للحفاظ على الحق في الحياة ، وعدم استخدام الأسلحة النارية ضد الناس إلا في حالات الدفاع عن النفس ، أو حماية أشخاص آخرين من خطر الموت والإصابات الخطيرة ، أو بهدف منع حدوث جرائم خطيرة يمكن أن تشكل خطرا على الحياة ، وبهدف اعتقال الشخص الذي يحدث التهديد ، ويقاوم في الوقت ذاته السلطات ، أو بهدف منع هروبه عندما لا يجدي نفعا استخدام الوسائل الأخرى لتحقيق هذا الهدف ، وعلى أية حال يمكن أن يستخدم السلاح الناري فقط في الحالات القصوى .(1)
... وقد أدت سياسة التصعيد غير المسبوق التي انتهجتها قوات الاحتلال في قطاع غزة إلى سقوط مئات الشهداء من الفلسطينيين خلال سنوات الانتفاضة ، وتعكس الأرقام - التي سنأتي على ذكرها لاحقا – مدى التصعيد في استخدام القوة المفرطة المفضية للموت ، ووفقا لمئات الأدلة والبينات التي وثقتها المراكز الحقوقية والصحفية ، فقد استخدمت قوات الاحتلال القوة المفرطة دون أن ينشأ تهديد لحياة جنودها ، وهذا ما يفسر الارتفاع الكبير في عدد الضحايا .
... لقد انتهجت قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة في أعوام الانتفاضة ، انطلاقا من ذات المعايير التي تحكم هذه المسألة عند التعاطي مع أعمال الاحتجاج والتظاهر التي ينظمها الفلسطينيون في إطار مقاومتهم للاحتلال ، ونتلمس استخدام هذه القوة المفرطة من خلال مجالات إطلاق الذخيرة الحية ، والتنكيل بالمواطنين ، والاعتداء على ممتلكاتهم ، وتظهر الأرقام المتعلقة بأعداد ضحايا إطلاق النار عدم انخفاض – بل ازدياد - أسلوب القوة المفرطة في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة .(2)
(1) مرزوق ، نزيه ، الحق في الحياة ومضمونه القانوني ، مجلة الأسوار ، عكا ، العدد 16 ، 1997 ، ص167 .
(2) مؤسسة الحق ، حقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي،رام الله ، ط1 ، 1995 ، ص13 .