... وقد شوهد حضور ملحوظ لجيش الاحتلال في قطاع غزة ، حيث دوريات الجنود المسلحين بالهراوات تجوب الشوارع في كل مدينة كبيرة وقرية ، للتحقق من فتح المتاجر التي تريدها الإدارة العسكرية مفتوحة ، وإغلاق تلك المأمور بإغلاقها ، والتحقق المستمر من الوثائق الثبوتية ، وكل ما يكتب على الجدران من شعارات يمحى فورا على يد المواطنين المحليين الذين يساقون إلى القيام بهذا الأمر ، كما شكلت قيادة الجيش الإسرائيلي لجنة من الخبراء في مارس 1983 ، لمناقشة إجراءات جديدة غير قاتلة يمكن استعمالها ضد المتظاهرين الفلسطينيين ، وشملت هذه الوسائل التي شاعت وقتئذ : إطلاق قذائف الغاز المسيل للدموع من مسافات قصيرة ، ورش الماء الأزرق من خراطيم سيارات الإطفاء.(1)

... وفي أغسطس من العام 1985 ، ازداد تدهور أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني في غزة ، حيث ظهرت زيادة في حالات قتل وجرح المتظاهرين الفلسطينيين ، والاعتقال والحبس الإداري التعسفي للمئات منهم ، وفرض وجباية ضرائب ورسوم باهظة وغير متكافئة ، وإغلاق مكاتب الصحف ونقابات العمال ، الأمر الذي لقي شجبا من مجلس الأمن بسبب ما تقوم به إسرائيل من سياسات وممارسات تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني .(2)