فرض الإقامة الجبرية : وفقا للمادة (109 )من قوانين الطوارئ الإسرائيلية يجوز للقائد العسكري أن يصدر أمرا بتقييد حرية أي شخص من التجوال أو التحرك .(1)

ومن خلال تلك الأوامر تمكنت سلطات الاحتلال من السيطرة على أوجه حياة المجتمع الغزي ونشاطاته المختلفة ، واستطاعت فرض سيطرة تكاد تكون كاملة على مجمل جوانب حياة سكان القطاع ، فقد تحكمت بالمصادر الطبيعية كالمياه ، والأراضي والتخطيط والتنظيم ، وسيطرت على المجالس البلدية والقروية ، ومختلف جوانب الحياة الاقتصادية .

ومن خلال تفحص الأوامر العسكرية ، نرى أنها سعت لتحقيق عدة أهداف ، منها :

إحكام قبضة إسرائيل على الأراضي المحتلة ليس من النواحي الأمنية والسياسية فحسب ، وإنما أيضا من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والثقافية .

تقويض المقومات الأساسية للمجتمع الفلسطيني ، والحيلولة دون بناء بنية تحتية متينة له ، تكريسا لانتهاك حقه الأساسي في تقرير المصير .

تعميق ربط الأرض المحتلة بإسرائيل وتوطيد دمجها بها ، وصولا إلى تحقيق الضم الفعلي لها دون الإعلان عن ذلك رسميا .

توسيع نطاق تطبيق القانون الإسرائيلي ليشمل المستعمرات اليهودية .

الفصل القانوني والإداري بين اليهود والفلسطينيين في الأراضي المحتلة .(2)

وتجسيدا لتلك الأوامر على أرض الواقع ، فقد اتبعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الممارسات ضد الفلسطينيين ، لعل أبرزها :

تشريد السكان الأصليين ، وتحويلهم إلى لاجئين في المنفى ، أو إلى مواطنين من الدرجة الثالثة في داخل وطنهم .

عدم الاعتراف بالاحتلال كاحتلال ، وما يترتب على ذلك من واجبات وحقوق تحددها المواثيق والمعاهدات الدولية .

محو الهوية الثقافية والحضارية لسكان الأراضي المحتلة .