ممارسة ما يقرب من جريمة إبادة الجنس البشري بطريقة غير مباشرة ، سواء من خلال الاستخدام المفرط للقوة ، أو الإجراءات المتخذة لمصادرة أراضي الفلسطينيين في قطاع غزة ، وإحلالها بالمستوطنات وطرد أعداد كبيرة من الفلسطينيين ، والتضييق على فرص التعليم والعمل ، ومزاولة النشاط الاقتصادي ، مما يؤدي بالفلسطينيين إلى الهجرة من هذه الأراضي حتى ينتفي طابعها العربي الفلسطيني ، وتصبح امتدادا سهلا لدولة إسرائيل .

وفي النهاية ، تخرج الدراسة بعدد من التوصيات للكثير من الأطراف والجهات ذات العلاقة ، لاسيما الأطراف الدولية التي أعلنت عن المواثيق القانونية والإعلانات الحقوقية ، ومنها :

يتوجب على الأطراف الموقعة على تلك المواثيق ، تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها ، والعمل على ضمان احترام إسرائيل لهذه المواثيق والاتفاقيات ، وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبالتالي ترى الدراسة أن الصمت الدولي على الانتهاكات الجسيمة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي يشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون ، وعلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين دون ملاحقة قانونية .

الاستمرار بالمطالبة بتدخل دولي لوقف سفك دماء الفلسطينيين ، والمحافظة على أمنهم وممتلكاتهم ، ومعاقبة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات الجسيمة والخطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين .

توصي الدراسة بضرورة مباشرة منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها ، منظمات حقوق الإنسان ، نقابات المحامين ، لجان التضامن الدولية ، بتحضير ملفات خاصة بالانتهاكات الإسرائيلية ، التي صنفتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، بغرض تحديد أسماء المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بارتكابها ، وتحديد آلية ملاحقتهم قضائيا .