الأمر المذكور يحول الجامعة إلى مدرسة في يد ضابط ركن التربية العسكري ، بعد أن ادعت السلطات أن مستوى التعليم الجامعي هو بمستوى المدارس الثانوية أحيانا .

الصياغة التي جاء بها الأمر العسكري ، صياغة عامة ومطاطة من قبيل ( يجوز ، يمكن ، إجراءات ، تشريعات ، صلاحيات ، ... إلخ ) الأمر الذي سيعطي للسلطات إمكانية تفسيره وتطبيقه كما تشاء .

يساهم الأمر في تمزيق أوصال الشعب الفلسطيني ، فطلبة غزة هم قوم من الأجانب حسب زعمه ، ولا يحل لهم دخول أراضي الضفة الغربية إلا بتأشيرة دخول ! علما أنه لحظة صدور الأمر كان هناك 200 طالب من غزة يدرسون في جامعات الضفة الغربية ، فضلا عن عشرات المحاضرين وحملة الشهادات العليا الذين يعملون في تلك الجامعات .(1)

... وقد اعتبر تقرير صادر عن لجنة من الأكاديميين الإسرائيليين في الجامعة العبرية أن عدم تمكن أعضاء الهيئات التدريسية من الالتحاق بالجامعات إلا بتصاريح من قبل السلطات العسكرية ، وعدم فتح الجامعات إلا بتصاريح خاصة مع مراقبة المناهج والكتب ، هي أمور غريبة عن فكرة الحرية الأكاديمية ، كما أن الحاجة إلى تصريح خاص لكل فرد من قطاع غزة يرغب بالدراسة أو التدريس في إحدى جامعات الضفة الغربية هو ضرر آخر لحق بالحرية الأكاديمية .(2)