لقد تكررت مداهمات جنود الاحتلال لمنازل ومكاتب الصحفيين في قطاع غزة ، دون أي سبب أو تفسير أو أي توكيل رسمي ، ويتخلل ذلك قيام الجنود بضربهم ، واعتمدت سلطات الاحتلال استخدام هذه الأساليب ضد المؤسسات الصحفية الفلسطينية منذ وقت مبكر من عمر الانتفاضة ، وخلال العام الأول من الانتفاضة كان عدد المكاتب الصحفية العربية التي أغلقتها سلطات الاحتلال 13 مكتبا صحفيا ، وتراوحت فترة الإغلاق بين عام وعامين لجميع هذه المكاتب ، وذلك بحجة الاعتبارات الأمنية .

اعتقال وسحب بطاقات الصحفيين :

... يتعرض الصحفيون الفلسطينيون ، من بين ما يتعرضون له ، إلى حملات الاعتقال التعسفية ، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحجة الخطر الأمني الذي يشكله هؤلاء الصحفيون في حالة استمرارهم خارج المعتقل ، مع أن تهمتهم الوحيدة كانت استمرارهم في المهنة الصحفية التي يعملون بها ، وفي كشفهم لممارسات قوات الاحتلال وإطلاع جماهير القراء والمشاهدين والمستمعين عليها ، ولأن عملية الاعتقال لا تستند إلى أية تهمة أمنية بحق الصحفي المعتقل ، لجأت السلطات إلى الاعتقال الإداري بحق هؤلاء الصحفيين ، هذا الاعتقال الذي يستند إلى أنظمة الطوارئ البريطانية لعام 1945 ، ويقضي باحتجاز المعتقل مدة ستة شهور قابلة للتجديد دون توجيه أية تهمة معينة له ، ودون التحقيق معه نهائيا .(1)

... وكان لسياسة الرقابة التي فرضتها المؤسسة العسكرية على وسائل الإعلام ، نتائج مباشرة في تزايد أعداد الصحافيين بين الجموع الكبيرة التي زجت بها السلطات في المعتقلات ، وبرغم كل محاولاتها لإلصاق التهم الأمنية كموجبات للاعتقال ، إلا أن الوقائع أثبتت في كل مرة أنه ليس هنالك من أسباب للاعتقال سوى القناعات السياسية التي تشكل مواقف هؤلاء الصحافيين وتتعارض مع سياسة الاحتلال.