تحتفظ سلطات الاحتلال بملفات أمنية عن كل صحافي ، وتبقي العديد منهم تحت المراقبة الدائمة ، كما يتم اعتقال من يقوم منهم بتغطية أخبار المظاهرات والإضرابات وغيرها من نشاطات الانتفاضة ، على اعتبار أنهم مشاركين فيها .(1)

امتدت إجراءات الاحتلال بحق الصحافي الفلسطيني – الفرد ، لتطال المؤسسة الصحفية – المجموعة ، حيث تم إغلاق معظم المجلات والصحف التي كانت ترفد الواقع الصحفي ، وهناك العديد من الدوريات الصحفية التي تم إغلاقها خلال الانتفاضة ، الأمر الذي ألحق الأذى المعيشي والمهني بالأفراد العاملين فيها تلقائيا ، لأن إغلاق أي مؤسسة صحفية ، يعني إغلاق سوق العمل في وجه عدد كبير من الصحفيين ، بين محرر ومراسل ومترجم وعامل أرشيف ، كما يلحق الأذى أيضا عددا من المكاتب الصحفية التي تتعامل مع هذه المؤسسة .

... وهكذا ، لا تكاد جريدة أو مجلة تسلم من المصادرة أو التعطيل أو الإيقاف ، مثلما لا يكاد صحفي فلسطيني يفلت من استجواب أو اعتقال أو طرد أو ترحيل ، بل إن التنكيل الإسرائيلي قد امتد ليشمل تفجير مباني الصحف الفلسطينية وسرقتها ليلا ومداهمتها في كل وقت ، مثلما امتد ليشمل أسر الصحفيين وأبنائهم وأصدقائهم ، تضييقا للخناق وزرعا للفزع والإرهاب في نفوس الجميع ، وخنقا لصوت المقاومة والانتفاضة .

الرقابة على الصحف :

... كانت الصحف التي توزع في قطاع غزة ، تطبع في مدينة القدس ، ولذلك كانت الرقابة صارمة جدا ، وطبقا للقانون الإسرائيلي ، لا تراقب سوى المواد المتعلقة بأمن الجيش ، لكن من الناحية العملية ، تخضع للرقابة جميع المواد التي ينشرها الصحفيون العرب في الصحف ، ووفقا لبعض الإعلاميين ، فإن الرقيب العسكري يرفض نحو 30% من افتتاحياتهم .(2)