على صعيد المصانع ، كانت عقوبة منع التجوال تعني إغلاق هذه المصانع ، وأحيانا لفترة قد تزيد على الشهر ، ويؤدي ذلك إلى خسائر فادحة لأصحاب المصانع ليس فقط على صعيد الإنتاج ، وإنما على صعيد الكميات المتوفرة من المواد الخام ، التي تفسد في غالب الأحيان وخاصة الصناعات الغذائية.

وقد عمدت إسرائيل للإضرار بالاقتصاد الفلسطيني حتى تتمكن مصانعها من تسويق إنتاجها في الأراضي المحتلة ، وإذا ما أضفنا إلى ذلك ما ينتج عن عقوبة منع التجوال من تقليص الاستهلاك على الأصعدة كافة ، نجد أن مختلف القطاعات الاقتصادية الفلسطينية تتضرر بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء فرض هذه العقوبة .(1)

كما انقطع مورد رزق الغالبية الساحقة من المواطنين ، حيث عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين لا يستطيعون الوصول إلى مراكز أعمالهم في إسرائيل ، ومصانع وورش القطاع ، وكذلك أصحاب المتاجر .

تولد نقص خطير في البضائع المتوفرة في الأسواق ، نتيجة لتعطل عمل المصانع المحلية التي باتت عاجزة عن دفع المصاريف الثابتة ، ونتيجة لعجز المزارعين عن توريد خضرواتهم التي أتلفت أو يعجزون عن قطفها ، ونتيجة عدم تمكنهم من استيراد بضائع جديدة .

ثانيا : الآثار الصحية :

... كان لفرض نظام حظر التجوال آثارا سلبية خطيرة على المستوى الصحي ، نظرا لخطورة هذا المستوى وعلاقته بالحق في الحياة بصورة أساسية :

فلم يتمكن المواطنون من الوصول إلى المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة ، في المناطق الريفية.

عدم تمكن قطاع واسع من العاملين في القطاع الصحي من التحرك خلال حظر التجوال .

استمرار عدم توفر وسائل لنقل حالات الطوارئ .

تعطل عمل وحدات وبرامج رعاية الأطفال ونقص حليب الأطفال .