... وهو معاهدة تلتزم الدول الأطراف فيه بأن تحترم مجموعة واسعة ومتنوعة من الحقوق ، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16/أكتوبر/ 1966 ، ويتناول تعريفا وتفصيلا لمعظم الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما يتناول عددا من الحقوق الإضافية ، وينشئ آلية تتيح لأجهزة الأمم المتحدة الإشراف على إعمال الدول الأطراف للحقوق المكفولة بالحماية ، وفي هذا السياق أنشئت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، ومهمتها تنفيذ بنود هذا العهد .

يؤكد العهد على أن لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها ، وحرية التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية ، وتكاد تتطابق مواد العهد الثلاثة والخمسين مع مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .(1)

... وتنبع أهمية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من الاعتبارات التالية :

تتمتع أحكام العهد بقوة القانون ، وبالتالي فهي ملزمة للدول التي تصادق عليه ، والحقوق التي تعترف بها يستهدف منها أن تكون قانونا فيها ، ولذلك يتضمن العهد " تدابير للتنفيذ " ، وهي ترتيبات للقيام باستعراض دولي للطريقة التي تنفذ بها الدول التزاماتها بموجبه ، حيث تلتزم الدول الأطراف بالقيام دوريا بإبلاغ الهيئات الدولية بالتدابير التي اتخذتها ، وبالتقدم الذي أحرزته ، وبأية صعوبات واجهتها في الامتثال للعهد .(2)

يندرج العهد ضمن نطاق ومدلول الاتفاقيات الدولية ، ولذا تقتصر حقوق الانضمام إليه على الدول بمفردها ، ومن ثم لا مجال لغير الدول سواء على صعيد حركات التحرر أو الأنظمة السياسية التي لم ترق بعد لدرجة الدول كاملة السيادة من الانضمام إليه .(3)