ضيق مساحة الصيد الممنوحة للصيادين .

قلة عدد التصاريح التي تصدرها السلطات الإسرائيلية للصيادين .

إعاقة الصيادين وتأخيرهم عند الحواجز العسكرية البرية المؤدية إلى منطقة البحر .(1)

... وقد ألحقت عمليات إغلاق البحر في وجه الصيادين بقطاع غزة أضرارا جسيمة بقطاع صيد الأسماك ، وبالأعمال التجارية التي تعتمد عليها مثل الورش الميكانيكية وتجار الجملة ، وانخفض مجموع الكميات التي يتم اصطيادها بنسب كبيرة تقدر قيمتها بملايين الدولارات .

كما أن عدم نزول الصيادين بقواربهم إلى عرض البحر يؤدي إلى جفاف خشب القوارب ، نتيجة تعرضها للشمس والرطوبة ، وهذا يعني تلف القارب وشباك الصيد وحاجة الموتور إلى الصيانة .(2)

رابعا : المنع من السفر :

... تقوم السلطات الإسرائيلية بتطبيق إجراءات تعادل الإبعاد قصير الأجل ، وتقوم بتنفيذها بشكل روتيني ضد الفلسطينيين عند محاولتهم مغادرة قطاع غزة ، حيث يطلب منهم التوقيع على تعهد بعدم العودة قبل انقضاء مدة زمنية محددة تتراوح عادة من عام إلى ثلاثة أعوام ، وفي حالة رفض التوقيع ، فإن سلطات الاحتلال ترفض السماح لهم بالسفر ، مما يؤدي إلى منع الراغبين في السفر من متابعة شؤونهم المهنية أو التعليمية في الخارج ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الإجراءات لا علاقة لها بالاعتبارات الأمنية كما تبدو عليه الأمور في تبريرات السلطات بشكل دائم .