كما هدفت سلطات الاحتلال من تبنيها لسياسة الإبعاد ، إلى اتخاذه وسيلة رادعة للآخرين من القيام بمقاومة المحتل ، وبهذه الصفة يعتبر الإبعاد عقوبة بدون محاكمة ، لأن الأفراد الذين تقوم إسرائيل بإبعادهم ليسوا بالضرورة متورطين في أعمال عنف ضد القوات الإسرائيلية ، وكثيرون منهم لم يسبق وأن اعتقلوا ، ويتم إبعادهم دون توفير الإجراءات والضمانات القانونية لهم .(1)

إحصائيات المبعدين :

قد توزعت حملات الإبعاد خلال الانتفاضة على النحو التالي :

قرار الإبعاد بتاريخ 28/12/ 1987 .

قرار الإبعاد بتاريخ 5/1/1988 .

قرار الإبعاد بتاريخ 13/1/1988 .

قرار الإبعاد بتاريخ 11/4/1988 .

قرار الإبعاد بتاريخ 1/8/1988 .

قرار الإبعاد بتاريخ 18/8/1988 .

قرار الإبعاد بتاريخ 14/12/1988 .

قرار الإبعاد بتاريخ 1/1/1989 .

قرار الإبعاد بتاريخ 29/6/1989.

قرار الإبعاد بتاريخ 7/7/1989 .

قرار الإبعاد بتاريخ 31/8/1989 .

قرار الإبعاد بتاريخ 20/12/1990 .

قرار الإبعاد بتاريخ 8/1/1991.

قرار الإبعاد بتاريخ 18/5/1991 .

قرار الإبعاد بتاريخ 6/1/1992 .

... ومن خلال إحصاء مبدئي لحالات الإبعاد ، فقد زاد عدد المبعدين الفلسطينيين خلال أعوام الانتفاضة في القطاع على المائتي مبعد ، بما فيهم مبعدي مرج الزهور ، موزعين على النحو التالي :

السنة الأولى 1988 : 15 مبعدا .

السنة الثانية 1989 : 10 مبعدا :

السنة الثالثة 1990 : 4 مبعدين .

السنة الرابعة 1991 : 9 مبعدين .

السنة الخامسة 1992 : 6 مبعدين .

السنة السادسة نهاية 1992 : 160 مبعدا .(2)