وقد قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ 21/يناير/1988 ، أوصى فيه بضرورة أن تبدأ قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التدابير التالية اللازمة بصورة عاجلة :
توزيع قواعد القانون الإنساني الدولي على أفراد قوات الدفاع الإسرائيلية ، وتدريبهم عليها .
إصدار الأوامر لقوات لدفاع الإسرائيلية لتقديم المساعدة في جميع الظروف للإجلاء السريع للمصابين بجراح ، لتمكينهم من الحصول على العناية الطبية ، وضمان عدم تعطل الأداء الفعال للمستشفيات وموظفيها بسبب الأنشطة العسكرية.
إصدار الأوامر لقوات الدفاع الإسرائيلية بعدم اعتراض سبيل توريد المواد الغذائية الأساسية واللوازم الطبية للسكان المدنيين .(1)
يجدر التنويه هنا أنه حين تطالب القرارات الدولية الدول الأطراف في اتفاقية جنيف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فإن هذا يعني ما يلي :
تأكيد الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 باعتبارها أراض محتلة تخضع لأحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 .
اعتبار النزاع المسلح القائم بين الشعب الفلسطيني ودولة إسرائيل كقوة احتلال ، نزاعا دوليا مسلحا تطبق بشأنه اتفاقية جنيف .(2)
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :
(1) UN , For The Rights of the Palestinians , Edition 1,newyork .1993 ,p32.
(2) الحسن،نافع،الأسانيد القانونية لمساءلة إسرائيل ومطالبتها بالتعويض،مجلة القانون والقضاء ،ديوان الفتوى ،غزة ،يونيو 2002،ص40.