... يجري الاعتقال الإداري استنادا إلى مواد سرية لا يسمح للمعتقل أو لممثله القانوني بالإطلاع عليها ، وفقا للأمر العسكري 941 لعام 1988 في قطاع غزة ، وبالتالي فإن غالبية المعتقلين الإداريين لا يبلغون بالأسباب الكامنة والدقيقة لاعتقالهم ، ولذلك فهم عاجزون عن الطعن بصورة فعالة في الأسباب التي ترتكز عليها أوامر التوقيف ، فهم يحتجزون عادة بموجب أوامر لا تتضمن تواريخ محددة .(1)

... وفي الوقت الذي ينص فيه القانون الإسرائيلي على أنه لا يجوز إصدار أمر بالاعتقال الإداري إلا لأسباب تتعلق بأمن الدولة أو الأمن العام ، أي أن يكون إجراء وقائيا لا جزائيا ، إلا أن الوقائع أثبتت أن أوامر التوقيف الإداري استعملت لتوقيف الأشخاص بسبب ممارساتهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والاجتماع ، وعلاوة على ذلك لم يسمح لمعظم الموقوفين في جلسات المحاكمة أن يفحصوا الأدلة المقدمة ضدهم ، وبالتالي لم يعطوا فرصة كافية للرد على التهم الموجهة ضدهم .(2)

... وقد اعتقل آلاف الفلسطينيين اعتقالات إدارية لفترات قابلة للتجديد ، وصل بعضها إلى أكثر من سنة ، وكانت دعاوى الاستئناف التي يرفعها المعتقلون ينظر فيها بعد القبض عليهم بأسابيع ، أو شهور ، وفي جميع الحالات لم يزود المعتقلون ولا محاموهم بمعلومات بالغة الأهمية عن أسباب اعتقالهم ، وباستثناء حالات قليلة ، كانت نتيجة دعاوى الاستئناف إما تأييد أوامر الاعتقال الأصلية ، وإما تخفيضا طفيفا في مدد الاعتقال .(3)

دور محامي الدفاع :