... وللتدليل على مخالفة هذه المحاكم للطبيعة القانونية المفترضة لها ، نورد هنا شهادة للمحامية القبرصية "إليزا سافيدس" التي تمكنت من حضور إحداها : " كان هناك حوالي ثلاثين جنديا إسرائيليا مسلحين في غرفة المحكمة التي تبلغ مساحتها 40 متر مربع ، وكان القاضي نفسه يرتدي بدلة الجيش ويضع سلاحه على المنصة ، وتم إدخال المعتقلين ليحاكموا ، عشرة منهم في كل دفعة ، حيث بدا الذهول في وجوههم ، وأديرت أعمال المحكمة باللغة العبرية ، مع أن جميع المعتقلين الذين حوكموا في ذلك اليوم كانوا فلسطينيين لا يفهمونها ، وكان جندي إسرائيلي يترجم ، وكان من الواضح من احتجاجات المحامين أن ترجمته كانت سطحية ، وخلال ساعتين فقط ، استمعت المحكمة إلى 25 قضية ، نظرت فيها ، وحكمت عليها " !!(1)

... كما يواجه المعتقلون ضروبا من المعاناة خلال بسبب هذه المحاكم ، ومنها :

كثيرا ما كان الدليل الرئيسي ضد المعتقلين أمام المحاكم ، هو الاعترافات التي تنتزع منه أثناء الاعتقال الانعزالي – وقد مر معنا كيف تنتزع الاعترافات منهم - .

التأخير المتواصل في تأجيل المحاكمات الذي قد يستمر شهورا ، بل سنوات أحيانا ، بدون مبرر ، وقد خولت الأوامر العسكرية سلطات التحقيق صلاحية توقيف أي شخص بلا محاكمة مدة ثمانية عشر يوما ، لا بد بعدها من تجديد التوقيف بواسطة قاضي محكمة عسكرية ، حيث يأتي القاضي إلى السجن ويحضر أمامه الموقوف من دون حضور محاميه ، ويستند التجديد إلى معلومات ترد من المدعي العسكري .

لم تمنح هذه المحاكم فرصة الإفراج للمعتقلين بكفالة إلا في حالات نادرة .(2)

كثيرا ما كانت تظهر المحاكم الإسرائيلية ميلا إلى تصديق الإدعاء العسكري لا الدفاع .