وقد أصدرت إسرائيل فور احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 أمرا عسكريا ( رقم 3 ) من خلال قائد المنطقة الوسطى في حينه " حاييم هرتسوغ " جاء فيه أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي المحتلة ، وأنه إذا ما تعارضت أحكام الاتفاقية مع أحكام الأمر العسكري فإن السيادة ستكون للاتفاقية على اعتبار أن الاتفاقية أسمى من الأمر العسكري ، ثم طرأت تعديلات على هذا الأمر،إلى أن تم إلغاؤه من جملة الأوامر العسكرية .(1)

وتستند سلطات الاحتلال الإسرائيلي في رفضها تطبيق الاتفاقية إلى مبررات ليس لها قيمة قانونية بالنظر إلى ما تتضمنه من مغالطات قانونية ، ومن أبرز تلك الادعاءات أن الأراضي الفلسطينية وقعت في قبضة قواتها في حرب دفاعية ، وبالتالي فإن شرط انطباق الاتفاقية يقتضي أن تكون الأرض قد احتلت في حرب عدوانية ، وحيث أن الحرب التي شنتها ونتج عنها احتلال أراضي الضفة والقطاع لم تكن حربا من هذا النوع ، فإن أحد الشروط الرئيسة للادعاء بانطباق الاتفاقية غير متوفر .(2)

ولئن كانت إسرائيل لا تقبل معاهدة جنيف الرابعة " قبولا قانونيا " ، إلا أنها تزعم رسميا تطبيق " موادها الإنسانية " تطبيقا فعليا ، غير أن هذا موقف زائف ، فالإبعاد ، والعقوبات الجماعية ،وهدم المنازل ،وإقامة المستعمرات ،هي جميعا انتهاكات لمواد المعاهدة الإنسانية.(3)