أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة)) متفق عليه، ولهما من حديث ابن عمر ((أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب)) ولمسلم ((من أراد أن ينام وهو جنب فليتوضأ وضوءه للصلاة)).

قال الشيخ تقي الدين: ويستحب الوضوء عند النوم لكل أحد اهـ. أي سواء كان جنباً أو ليس بجنب، ولا يجب لحديث عائشة ((كان رسول الله (ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء)) رواه الأربعة وفيه علة، ويكره ترك الاغتسال لنوم فقط دون ما مضى ووجه كراهته أن تقبض روحه وهو نائم فلا تشهد الملائكة جنازته، وأن الأرواح تسجد تحت العرش إذا نام على طهارة فالكبرى أولى، وهو أيضاً من الثلاثة الذين لا تقربهم الملائكة وعَدَّ الجنب إلا أن يتوضأ. قال ابن القيم: هي – أي عدم قربان الملائكة للجنب – والله أعلم العلة التي أمر الجنب أن يتوضأ إذا أراد النوم اهـ.

وهذا الوضوء لا يرفع حدث الجنابة ولكن يخفف منها ولاشك أن الاغتسال أكمل ذلك في جميع ما مضى وسيأتي والله أعلم.

مسألة: (و) يسن للجنب الوضوء أيضاً لـ (معاودة وطء)

لحديث أبي سعيد مرفوعاً ((إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً)) رواه مسلم وزاد الحاكم ((فإنه أنشط للعود)) والأمر هنا للندب والله أعلم.

مسألة: (والغسل أفضل) فيما مضى ذكره لأنه أزكى وأطهر، وروى أحمد وأبو داود من حديث رافع أنه (طاف على نسائه فاغتسل عند كل امرأة غسلاً وقال: " هذا أزكى وأطيب وأطهر " ولأنه يخلف ما تحلل بخروج المني ويحدث له نشاطاً وقوة وخفة. والله أعلم.

مسألة: (وكره نوم جنب بلا وضوء) وتقدم ذلك مفصلاً، والله أعلم.

تكميل: وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته لما يقع فيه من كشف العورات وقال: من بنى حماماً للنساء فليس بعدل، وفي رواية ابن الحكم: لا تجوز شهادة من بناه للنساء، وحرمه القاضي وحمله الشيخ تقي الدين على غير البلاد الباردة وقال: قد يكون بناء الحمام واجب حيث يحتاج إليه لأداء الواجب العام، وأما إذا اشتمل على محظور مع إمكان الاستغناء فهذا محل نص أحمد اهـ.

وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس ومسها ونظرهم إلى عورته ومسه، فإن لم يأمن كره، وإن علم الوقوع في المحرم حرم لحديث أبي هريرة ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام)) رواه