تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فجعل الحلي في معرض صدقة، ولم يأمرهنَّ بزكاته، وهذا مقام تبيين.

ثالثاً: القول الثالث:

· وقال به أنس و جابر، وهو قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم، بأن زكاة الحلي عاريته، فقد رُوي عن جابر أنه سُئل عن زكاة الحلي؟ فقال رضي الله عنه: "زكاته عاريته". (1)

قال ابن القيم: قَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ: " إنَّ زَكَاةَ الْحُلِيِّ عَارِيَّتُهُ، فَإِذَا لَمْ يُعِرْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ زَكَاتِهِ "، وَهَذَا وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ. قُلْتُ: وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَإِنَّهُ لَا يَخْلُو الْحُلِيُّ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ. (2)

قال اسحاق بن هانئ: سألت أحمد: عن الحلى، فيه زكاة؟ فقال: زكاته عاريته. (3)

رابعاً: القول الرابع:

أن زكاة الحلي تجب فيه مرة واحدة فقط، وقد روي هذا القول عن أنس رضي الله عنه (4).

القول الراجح في المسألة:

نقول: بعد أن ذكرنا الأقوال الواردة في زكاة الحلي بأدلتها، فالراجح في هذه المسألة - والله أعلم-هو القول بوجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة؛ وذلك لما سبق ذكره من أدلة

ويؤيد هذا الترجيح ما يلي:

(1) أخرجه ابن أبي شيبة: (3/ 155) وإسناده صحيح.، قال الألباني: "وهذا روي بسند صحيح علي شرط مسلم، صرح فيه أبو الزبير بالسماع. وانظر وانظر الإرواء (3/ 265) والتحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل (1/ 134)

(2) الطرق الحكمية (1/ 219)

(3) وانظر مسائل الإمام أحمد من رواية ابن هانئ (ص/123) والمغني (3/ 3)

(4) أخرجه البيهقي فى معرفة السنن والأثار (6/ 140) وابن أبي شيبة (10161) ونصه " إِذَا كَانَ يُعَارُ وَيُلْبَسُ فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَرَّةً وَاحِدَةً "وسنده صحيح، وانظر "وا صح عن الصحابة في الفقه (2/ 594)

الأناة في قواعد فقه الزكاة · الصفحة ٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأناة في قواعد فقه الزكاةص ٩٥