8) عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت:"لا بأس بلبس , ... . ... الحلي، إذا أعطي زكاته". (1)
9) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود- رضي الله عنه-أن امْرَأَتهُ قالت له: إِنَّ لِي حُلِيًّا أَفَأُزَكِّيهِ؟ قَالَ: " إِنْ بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَزَكِّيهِ، قَالَتْ: إِنَّ لِي بَنِي أَخٍ , أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ " (2) ... ومن النظر: أن الحلي مال نامي، حيث أن الذهب مال فيه نماء بأصل الخلقة.
**** أقوال العلماء في ذلك:
1 - قال الزهري: "مضت السُنة أن في الحلي زكاة" (3).
2 - قال ابن حزم: "صح عن النبي صلي الله عليه وسلم إيجاب الزكاة في الذهب عموماً، ولم يخص الحلي منه بسقوط الزكاة فيه، لا بنص ولا إجماع، فوجبت الزكاة بالنص في كل ذهب وفضة" (4).
3 - قال الإمام الخطابي: ظاهر الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلي النظر ومعه طرف من الأثر، والاحتياط اداؤها. ا. هـ. (5)
4 - قال الألباني: ... روي الدارقطني عن فاطمة بنت قيس مرفوعاً: "في الحلي زكاة" (6) وهو
(1) الدارقطني والبيهقي وسنده حسن، وانظر المحلى (المسألة/684)
(2) أخرجه أبو عبيد في الأموال (538) وانظر الأموال لابن زنجويه (3/ 974) وما صح عن الصحابة في الفقه (2/ 586)
(3) انظر المحلي (المسألة/684)
تنبيه هام: قول الزهري "مضت السنة": تحمل علي سنة الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن الزهري من التابعين، فلا يقال أن المقصود أنها سنة النبي عليه الصلاة و السلام، وإلا صار مرسلاً، فتنبه.
(4) وانظر المحلى (المسألة/684)
(5) مغالم السنن (1/ 394)
(6) رواه الدارقطني وقال: في سنده أبو حمزة، وهو ضعيف الحديث.