تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونقول: مما يعارض قولكم هذا، أنه في حديث عائشة أنها كانت تلبس فتخات من وَرِق، فالتحلي بالوَرِق لم يمتنع يوماً ما. (1)

*** ثم لو فرضنا أن التحلي بالذهب والفضة كان محرماً لذا وجبت فيه الزكاة - علي قولكم - فإن الأحاديث المذكورة تدل علي جواز التحلي بشرط إخراج الزكاة، ولا دليل علي ارتفاع هذا الشرط. (2)

وأما قولهم: الأحاديث ذكرت "الرقة" و "الأواقي" وهي ليست من الحلي؟!

قلنا: والرد من وجهين:

1 - ذكر "الرقة " و "الأواقي" هو ذكر لبعض أفراد العموم فلا يكون مخصصاً لهذا العموم

2 - هل توجبون زكاة التِّبْر (3)؟؟

بالطبع سيقولون نعم، قلنا: التِّبْرِ غير مضروب، فهذا تناقض منكم وتحكم، حيث أدخلتم في اللفظ ما لا يشمله. (4)

أما قولهم: لم يأمر النبي صلي الله عليه وسلم النساء بزكاة الحلي يوم العيد، بل جعل في الحلي صدقة التطوع؟!

قلنا: الرد علي ذلك من وجوه ثلاث:

1 - قوله صلي الله عليه وسلم" تصدقن ولو من حليكن" ليس فيه دلالة علي وجوب الزكاة في الحلي أو عدمه، إنما هو حض علي الصدقة

(1) وانظر أضواء البيان (2/ 134)

(2) ممن قال بحرمة التحلي في أول الأمر القاضي أبو الطيب وكذا نقله البيهقي وغيره، وانظر كفاية الأخيار (1/ 181)

(3) التبر: هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، فإذا ضربا كانا عينا.

(4) انظر رسالة في زكاة الحلي لابن العثيمين. (ص/19)

الأناة في قواعد فقه الزكاة · الصفحة ١٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأناة في قواعد فقه الزكاةص ١٠٠