تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* 1 * تعلقها بحقوق المخلوقين فإن القواعد الشرعية قاضية بأنها لا تقبل دعوى على * 2 * أحد إلا بما أشار إليه قوله وكون عموم وجوب الإشهاد على كل دعوى واليمين على كل * 3 * منكر كالمعارضين لهذه الواقعة فألحقوا بهذا الفرد العام وقد حقق البحث في كتب الأحكام * 4 * وأما حقوق الله فخبر الواحد مقبول فيه ذكرا كان الواحد أو أنثى وفاقا والله أعلم * 5 * فهذا في الأدلة من الأثر زاد المصنف في العواصم ما لفظه الرابع وهو أثر صحيح ثابت * 6 * في جميع دواوين الإسلام بل متواتر النقل معلوم بالضرورة وهو عندي حجة قوية صالحة * 7 * للاعتماد عليها وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عليا ومعاذا رضي الله عنهما إلى اليمن * 8 * قاضيين ومفتيين ومعلمين ولا شك أن القضاء مرتب على الشهادة والشهادة مبنية على العدالة * 9 * وهما لا يعرفان أهل اليمن ولا يخبران عدالتهما وهم بغير شك لا يجدون شهودا على ما * 10 * تجري بينهم من المخصوصات إلا منهم فلولا أن الظاهر العدالة في أهل الإسلام في ذلك * 11 * الزمان لما كان إلى حكمهما بين أهل اليمن سبيل

ومن النظر عطف على قوله من الأثر * 12 * أي والأدلة على ما ذكر من النظر ما ذكره الشيخ أبو الحسين في المعتمد فإنه قال * 13 * ما لفظه واعلم أنه إذا ثبت اعتبار العدالة وجب أن كان لها ظاهر أن تعتمد عليه وإلا * 14 * لزم اختبارها وإلا فلا شبيهة في أن بعض الأزمان كزمن النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت العدالة منوطة * 15 * بالإسلام وكان الظاهر من المسلم كونه عدلا ولهذا اقتصر صلى الله عليه وسلم على قبول خبر الأعرابي * 16 * عن رؤية الهلال على ظاهر إسلامه واقتصر الصحابة على إسلام من كان يروي الأخبار * 17 * من الأعراب قلت لا يخفى أن هذا الدليل من باب الأثر لا من باب النظر وكأن المصنف * 18 * يريد أن التفصيل الآتي من باب النظر وهو الذي أفاده قوله فأما الأزمان التي كثرت * 19 * فيها الخيانات ممن يعتقد الإسلام فليس الظاهر من إسلام الأنسان كونه عدلا فلا بد * 20 * من اختباره وقد ذكر الفقهاء هذا التفصيل انتهى كلام الشيخ أبي الحسين وقد استوفيت

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارج ٢ · ص ٤٦٩